بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

تحقيق بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا
 متشکل از 53صفحه ، در قالب word   قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا :: 
قاله حاضر ترجمه ای است از متون سری مطالعات تقنينی تطبيقی سايت سنای فرانسه[1] که در نوامبر 2004 تحت عنوان «بازداشت موقت و حقوق شهروندی»[2] منتشر گرديده است.
پيش درآمد
هشت کشور اروپايی در اين مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند: فرانسه، آلمان، انگلستان و ولز، بلژيک، دانمارک، اسپانيا، ايتاليا و هلند. در هر يک از کشورهای فوق، نکات زير مورد بررسی قرار گرفت:
- ضمانت های اجرايی شکلی (آئين دادرسی) قانونی و قابل مطالبه در هنگام صدور قرار بازداشت موقت (ترافعی بودن دادرسی، ماهيت نهاد تصميم گيرنده در مورد بازداشت موقت، حق اعتراض به متهم،...)؛
- مدت زمان اوليه قرار بازداشت موقت، امکانِ تمديد مدت بازداشت، و مقررات مربوط به بررسی صحت صدور قرار؛
- جبران خسارتهای ناشی از صدور قرار بازداشت موقت ناموجه؛
در اين مطالعه، موضوعات ويژه ای همچون صغار و بيماران دارای اختلالات روانی مورد بررسی قرار نگرفته اند. همچنين شرايط اساسی لازم الرعايه در مورد بازداشت موقت مذکور در کنوانسيونهای بين المللی، نيز مورد بررسی واقع نشده اند.
 
مطالعه نظام تقنينی اين کشورها نشان داد که :
- در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصميم اوليه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کيفری صورت می پذيرد؛
- مدت زمان قانونی و بررسی صحت بازداشت نبايد از حدود مشخص تجاوز کند؛