بررسي قاعده (منع تعقيب مجدد) در حقوق جزاي بين الملل و حقوق جوامع اروپا

تحقيق بررسي قاعده (منع تعقيب مجدد) در حقوق جزاي بين الملل و حقوق جوامع اروپا
 متشکل از 32 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
 برگردان حاضر, در راستاي پربار ساختن هرچه بيشتر ادبيات حقوقي در حقوق تطبيقي بويژه حقوق جزاي بين المللي كه اندك اندك در حال تدوين و توسعه است و نيز لزوم شناخت بيش از پيش مقررات بين المللي و چاره انديشي و نشان دادن راهكار درست در خصوص همزيستي اين مقررات با مقررات داخلي حقوق ايران ارائه ميگردد.
به عنوان دورنمايي از اهميت خاص قاعده مورد بحث بايد گفت كه اين قاعده در گذشته نه چندان دور در اساسنامه هاي دادگاه كيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق و روآندا گنجانده شد و در يك پديده نوظهرور و بي سابقه در طول تاريخ حقوق يعني تاسيس ديوان دايمي كيفري بين المللي كه در تير ماه سال جاري و با استقلال كشورهاي شركت كننده طي يك ماه بحث و بررسي در كنفرانس جهاني رم به تصويب رسيد و نمايندگان جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر لزوم تاسيس به آن راي مثبت دادند, اين قاعده به عنوان يك اصل مسلم حقوق جزا در كنار ساير اصول به رسميت شناخته شد.
همچنين در تدوين پيش نويس قانون جرايم عليه صلح و امنيت بشري كه در مراحل پاياني تصويب خود را مي گذارند رعايت اين قاعده پيش بيني شده است.
اميد است برگردان حاضر در مطالعات تطبيقي حقوق جزاي بين المللي مورد استفاده پژوهشگران حقوق قرار گيرد.
انشا الله
هر جامعه يي داراي هنجارها و ارزشهاي است كه در قالب مجموعه يي به نام حقوق موضوعه گردآوري شده و طبعاً در حقوق كيفري نقض اين ارزشها جرم تلقي مي شود و مرتكب آن بايد ضمانتهاي ترميمي و كيفري را تحمل كند براساس يك تفكر و انديشه ساده , هر عملي كه به اين ارزشها لطمه و خدشه وارد نموده و آن را نقض كند, تنها يك بار بايد مجازات شود اين انديشه كه در قالب قاعده (منع تعقيب مجدد) بيان مي شود با اختلاف رويه كشورهاي جهان رو به رو مي شود قطعاً همه ما در يك دهكده جهاني زندگي مي كنيم امروزه آنچه در يك نقطه از اين دهكده جهاني رخ مي دهد داراي بازتابهاي گسترده و فراواني در نقاط ديگر آن مي باشد.
در جهان كنوني , جامعه بشري داراي سازمانهاي جهاني (سازمان ملل متحد و نهادهاي تابعه آن) و منطقه اي است كه با تلاش روز افزون مي كوشند براي ارتقاي ارزشهاي والاي انساني و آشتي بين ملتها نظمي صلح جويانه برقرار نموده و در صورت اقتضاي شرايط و خواست اراده واقعي سياسي اعمال مخل نظم جامعه بشري و ناقض ارزشهاي برتر و والاي انساني را كه جرم ناميده مي شوند مجازات كنند.
با اين حال وقتي مساله مبارزه عليه اشكال مختلف جرائمي مانند تهيه و خريد و فروش مواد مخدر, تهيه و توزيع اسكناسهاي جعلي, جرائم عليه محيط زيست برخي تبعيضها , شكنجه , راهزني , و هوايي و خريد و فروش انسانها پيش مي آيد از آنجا كه ارتكاب اين گونه جرائم به نظم بين المللي لطمه و خدشه وارد نموده و كمابيش همه جهان را تحت تاثير قرار مي دهد اتخاذ تدابير كيفري لازم در برابر اين پديده ها و رفتارهاي مجرمانه بر عهده دولتها گذاشته مي شود و اين كار از طريق وضع معاهدات بين المللي انجام مي گيرد.
بدين ترتيب هر دولتي هر چند پيش از هر چيزي پاسدار نظم و منافع خود مي باشد ضامن و نگهبان نظم جهاني نيز هست. هر دولتي با پيوستن به اين معاهدات و قبول صلاحيت هايي كه در آن پيش بيني گرديده , صلاحيت كيفري خود را تعيين و مشخص كرده و كليه جرائمي را كه در قلمرو واقع شده و يا مرتكب و بزه ديده آن يكي از اتباع آن بوده و يا اينكه جرم عليه منافع اساسي و عاليه آن ارتكاب يافته باشد, مجازات مي كند.