اقتصاد جهاني‌ نفت‌ و راهكاري‌ منطقه‌ اي‌ براي‌ خليج‌ فارس‌

تحقيق اقتصاد جهاني‌ نفت‌ و راهكاري‌ منطقه‌ اي‌ براي‌ خليج‌ فارس‌
 متشکل از 17 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
در هرصورت‌ عمل‌ كرد اوپك‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ اولاً اين‌ سازمان‌ به‌ طور عمده‌ به‌ قيمت‌ حساس‌ است‌ و به‌ مابقي‌ ابزارهاي‌ سياستگذاري‌ از جمله‌ سياست‌ هاي‌ توليد و ساختارهاي‌ مديريت‌ چندان‌ حساسيتي‌ ندارد. ثانياً روند كاهش‌ قيمت‌ ها را تا جايي‌ تحمل‌ مي‌كند كه‌ درآمد ملي‌ كشورهاي‌ عضو به‌ قدري‌ كاهش‌ يابد كه‌ امكان‌ برآورده‌ ساختن‌ هزينه‌هاي‌ مورد تعهد دولت‌ ها را به‌ مخاطره‌ نيندازد، زيرا در غير اين‌ صورت‌ اعضاي‌ اوپك‌ مصمم‌ به‌ اتخاذ تصميم‌ مشترك‌ مي‌گردند. نكته‌ سوم‌ آن‌ كه‌ مشهورترين‌ روش‌ اوپك‌ براي‌ جبران‌ قيمت، كاهش‌ سهميه‌ هاي‌ توليد است. اما اين‌ كاهش‌ سهميه‌ ها ديري‌ نخواهد پاييد، چرا كه‌ به‌ محض‌ مشاهده‌ آثار كاهش‌ سهميه‌ ها در بازار و صعود دوباره‌ قيمت‌ ها، دولت‌ ها به‌طمع‌ كسب‌ درآمد بيشتر، شروع‌ به‌ تخلف‌ از سهميه‌ ها مي‌نمايند و با عرضه‌ بيشتر دوباره‌ روند نزولي‌ قيمت‌ ها آغاز مي‌گردد و اين‌ چرخه‌ تكرار مي‌شود (درخشان، 1999).ناظران‌ خارجي‌ نيز به‌ خوبي‌ اين‌ چرخه‌ را درمي‌يابند، بنابراين‌ هرگاه‌ سهميه‌ هاي‌ اوپك‌ كاهش‌ مي‌يابد كافي‌ است‌ آنها، كمي‌ تحمل‌ نمايند، چون‌ پس‌ از مدتي‌ عرضه‌ افزايش‌ خواهد يافت، نكته‌ بسيار اصلي‌ كه‌ در اينجا وجود دارد موضوع‌ مازاد ظرفيت‌ افزايش‌ توليد در كشورهاي‌ عضو اوپك‌ است. فهدي‌ چلبي‌ (1999، ص‌ 7) مي‌گويد: «هم‌ اكنون‌ ظرفيت‌ مازاد توليد معادل‌ 5/7 ميليون‌ بشكه‌ نفت‌ در روز در كشورهاي‌ اوپك‌ وجود دارد كه‌ مورد بهره‌ برداري‌ قرار نمي‌گيرد. «اين‌ نكته‌ بسيار تكان‌ دهنده‌ اي‌ است، چرا كه‌ وجود ظرفيت‌ مازاد، فشاري‌ است‌ برافزايش‌ عرضه، چرا كه‌ اين‌ كشورها ميلياردها دلار هزينه‌ كرده‌ اند تا اين‌ ظرفيت‌ هاي‌ مازاد را به‌ وجود آورده‌ اند و بايد سالانه‌ ميليون‌ ها دلار هزينه‌ كنند كه‌ آنها را به‌ طور عاطل‌ نگاه‌ دارند. اين‌ همان‌ نكته‌ اي‌ است‌ كه‌ سازمان‌ اوپك‌ نتوانسته‌ آن‌ را هماهنگ‌ سازد: يعني‌ سازگاري‌ بين‌ عرضه‌ و تقاضا، توليد و فروش.