بررسی اجاره

دانلود ورد با موضوع بررسی اجاره دارای 24 صفحه و با فرمت .doc و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس می باشد.

 

تعداد صفحه : 24 صفحه
فرمت فایل: ورد .doc و قابل ویرایش
آماده برای : ارائه ، چاپ ، تحقیق و کنفرانس

 

قسمتی از متن نمونه:

فهرست:
مواردی راجع به اجاره
اجاره چیست؟
تخلیه چیست؟
قوانین حاکم بر اجاره
احکام اجاره
شرايط استفاده‏اى كه مال را براى آن اجاره مى‏دهند
مسائل متفرقه اجاره






مواردی راجع به اجاره
تنها زماني مي‌توانيم بدون دردسر با ديگر شهروندان در يك‌جا و يك شهر زندگي كنيم كه به حق و حقوق خود نسبت به هم آشنا باشيم.
هرچه شهرها بزرگ‌تر و مهاجرپذيرتر باشند، ابهامات و پيچيدگي‌هاي قانوني در آنها بيشتر است. در اين ميان شهروندان شهرهاي بزرگ كم‌و بيش با مشكلات و اختلافات مالك و مستاجر روبه‌رو شده‌اند. اكثر اين اختلافات ناشي از عدم شناخت دو طرف به قوانين وضع شده درباره رفتار بين مالك و مستاجر است. چه بسا اگر اين دو گروه از جامعه بدانند براي همه موضوعاتي كه ممكن است روزي باعث بروز اختلاف بين دو طرف شود، قانون مشخص و مدوني وجود دارد، هرگز با يكديگر درگير نخواهند شد. در اين گزارش آنچه در كتاب قانون در اين‌باره آمده را مي‌خوانيد.
اجاره چيست؟
اجاره از جمله عقود معيني است كه امروزه با گسترش زندگي اجتماعي كاربرد فراواني دارد. ماده 466 قانون مدني در تعريف اجاره مي‌گويد: اجاره عقدي است كه به موجب آن مستاجر مالك منافع عين مستاجره مي‌شود. اجاره‌دهنده را موجر و اجاره‌كننده را مستاجر و مورد اجاره را عين مستاجره مي‌گويند.
تخليه چيست؟
براساس ماده 92 و 93 قانون ثبت و ماده يك آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي، كليه اجاره‌نامه‌هاي رسمي (اجاره‌نامه‌هايي كه در دفاتر اسناد رسمي ثبت شده است) در ادارات ثبت، قابل پذيرش است. اعم از اينكه عين‌مستاجره به ثبت رسيده باشد يا خير. بنابراين چنانچه اجاره‌نامه‌اي عادي باشد اعم از اينكه در دفاتر مشاورين املاك تنظيم شده باشد يا اشخاص خود با توافق آن را تنظيم كرده باشند، ادارات ثبت از پذيرش و اجراي آن معذورند.مالك با توجه به شرايط و دلايل خود براي تخليه واحد مسكوني مي‌تواند از طريق اداره ثبت اقدام نمايد و دفتر اسناد رسمي در صورت صحت مدارك نسبت به اجراي حكم تخليه اقدام مي‌كند. از اين‌رو موجر مي‌تواند جهت تخليه، علاوه بر اداره ثبت موضوع را از طريق محاكم دادگستري پيگيري كند كه بسته به مورد و شرايط آن به اداره ثبت و يا محاكم دادگستري مراجعه مي‌كند